الإجهاض‏ ‏جائز‏ بضرورة شرعية

الإجهاض‏ ‏جائز‏ بضرورة شرعية

أشارت ‏دار‏ ‏الإفتاء المصرية إلى‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏إسقاط‏ ‏الجنين‏ ‏وتحريم‏ ‏الإجهاض‏ ‏تحريما‏ً ‏قطعيا‏ً ‏بإتفاق‏ ‏الفقهاء‏ ‏والعلماء‏ ‏وإذا‏ ‏بلغ‏ ‏عمر‏ ‏الجنين‏ ‏في‏ ‏بطن‏ ‏أمه‏ ‏مئة‏ ‏وعشرين‏ ‏يوما‏ ‏وهي‏ ‏مدة‏ ‏نفخ‏ ‏الروح‏ ‏فيه‏ ‏وأنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إسقاطه‏ ‏يعتبر‏ ‏قتلا‏ ‏للنفس‏ ‏التي‏ ‏حرم‏ ‏الله‏ ‏قتلها‏ ‏إلا‏ ‏بالحق‏.

‏وأوضحت‏ ‏دار‏ ‏الإفتاء‏ بحسب مجلة "نصف الدنيا"‏ أنه‏ ‏وبعد‏ ‏مراجعة‏ ‏الآراء‏ ‏المختلفة‏ ‏لعلماء‏ ‏المذاهب‏ ‏الفقهية‏ ‏الشرعية‏ ‏المعتبرة‏ ‏فإن‏ ‏الرأي‏ ‏الراجح‏ ‏المختار‏ ‏للفتوي‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏يحرم‏ ‏الاجهاض‏ ‏مطلقا‏ً ‏سواء‏ ‏قبل‏ ‏نفخ‏ ‏الروح‏ ‏أو‏ ‏بعده‏ ‏إلا‏ ‏لضرورة‏ ‏شرعية‏ ، ‏وذلك‏ ‏بأن‏ ‏يقرر‏ ‏الطبيب‏ ‏العدل‏ ‏الثقة‏ ‏أن‏ ‏بقاء‏ ‏الجنين‏ ‏في‏ ‏بطن‏ ‏أمه‏ ‏فيه‏ ‏خطر‏ ‏علي‏ ‏حياتها‏ ‏أو‏ ‏صحتها‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يجوز‏ ‏شرعا‏ ‏إسقاطه‏ ‏مراعاة‏ ‏لحياة‏ ‏الأم‏ ‏وصحتها‏ ‏المستقرة‏ ‏وتغليبا‏ ‏لها‏ ‏علي‏ ‏حياة‏ ‏الجنين‏ ‏غير‏ ‏المستقرة‏. ‏

وأكدت‏ ‏دار‏ ‏الإفتاء‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يستوي‏ ‏في‏ ‏الحرمة‏ ‏الشرعية‏ ‏القاطعة‏ ‏للإجهاض‏ ‏بعد‏ ‏الأربعة‏ ‏الأشهر‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الحمل‏ ‏مشوها‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏وأن‏ ‏تشوه‏ ‏الجنين‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏شابه‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يسوغ‏ ‏ولا‏ ‏يعطي‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏النفس‏ ‏الإنسانية‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏رأت‏ ‏لجنة‏ ‏الأطباء‏ ‏المتخصصين‏ ‏أن‏ ‏بقاء‏ ‏الحمل‏ ‏فيه‏ ‏خطر‏ ‏مؤكد‏ ‏علي‏ ‏حياة‏ ‏الأم‏ ‏فإنه‏ ‏يجوز‏ ‏الإجهاض‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏مشوها‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏كما‏ ‏ذهب‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏علماء‏ ‏الفقه‏ ‏الإسلامي‏ ‏في‏ ‏القرار‏ ‏الصادر‏ ‏من‏ ‏المجمع‏ ‏الفقهي‏ ‏الإسلامي‏ ‏لرابطة‏ ‏العالم‏ ‏الإسلامي‏ ‏بمكة‏ ‏المكرمة‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الحمل‏ ‏قد‏ ‏بلغ‏ ‏مئة‏ ‏وعشرين‏ ‏يوما‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏إسقاطه‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏التشخيص‏ ‏الطبي‏ ‏يفيد‏ ‏أنه‏ ‏مشوه‏ ‏الخلقة‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏ثبت‏ ‏بتقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏الطبية‏ ‏المكونة‏ ‏من‏ ‏الأطباء‏ ‏المتخصصين‏ ‏أن‏ ‏بقاء‏ ‏الحمل‏ ‏فيه‏ ‏خطر‏ ‏مؤكد‏ ‏علي‏ ‏حياة‏ ‏الأم‏ ‏فقد‏ ‏يجوز‏ ‏إسقاطه‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏مشوها‏ ‏أم‏ ‏لا‏ ‏دفعا‏ ‏لأعظم‏ ‏الضررين‏.‏

ويؤكد‏ ‏الميثاق‏ ‏الإسلامي‏ ‏العالمي‏ ‏للأخلاقيات‏ ‏الطبية‏ ‏والصحية‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المنظمة‏ ‏الإسلامية‏ ‏للعلوم‏ ‏الطبية‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏للطبيب‏ ‏إجهاض‏ ‏امرأة‏ ‏حامل‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏اقتضت‏ ‏ذلك‏ ‏دواع‏ ‏طبية‏ ‏تهدد‏ ‏صحة‏ ‏الأم‏ ‏وحياتها‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏يجوز‏ ‏الإجهاض‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏الحمل‏ ‏قد‏ ‏أتم‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏وثبت‏ ‏بصورة‏ ‏أكيدة‏ ‏أن‏ ‏استمراره‏ ‏يهدد‏ ‏حياة‏ ‏الأم‏ ‏بضرر‏ ‏جسيم‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إثبات‏ ‏ذلك‏ ‏بقرار‏ ‏
من‏ ‏لجنة‏ ‏طبية‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عدد‏ ‏أعضائها‏ ‏عن‏ ‏ثلاثة‏ ‏إخصائيين‏ ‏يكون‏ ‏بينهم‏ ‏إخصائي‏ ‏ملم‏ ‏بنوعية‏ ‏المرض‏ ‏الذي‏ ‏أوصي‏ ‏من‏ ‏أجله‏ ‏بإنهاء‏ ‏الحمل‏ ‏ويقوم‏ ‏الأطباء‏ ‏بإعداد‏ ‏تقرير‏ ‏يوضحون‏ ‏فيه‏ ‏نوع‏ ‏الخطورة‏ ‏المذكورة‏ ‏المؤكدة‏ ‏التي‏ ‏تهدد‏ ‏صحة‏ ‏الأم‏ ‏فيما‏ ‏لو‏ ‏استمر‏ ‏الحمل‏.‏

ويؤكد‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏رأفت‏ ‏عثمان‏ ‏عضو‏ ‏مجمع‏ ‏البحوث‏ ‏الإسلامية‏ ‏وأستاذ‏ ‏الفقه‏ ‏المقارن‏ ‏ـ‏ ‏جامعة‏ ‏الأزهر‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مسألة‏ ‏اتفق‏ ‏حولها‏ ‏العلماء‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏, ‏وهناك‏ ‏مسألة‏ ‏اختلفوا‏ ‏في‏ ‏الرأي‏ ‏فيها‏.. ‏فأما‏ ‏المسألة‏ ‏التي‏ ‏اتفق‏ ‏العلماء‏ ‏علي‏ ‏حكمها‏ ‏فهي‏ ‏تحريم‏ ‏الإجهاض‏ ‏إذا‏ ‏وصل‏ ‏الجنين‏ ‏إلي‏ 120 ‏يوما‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏تعرضت‏ ‏حياة‏ ‏الأم‏ ‏للخطر‏ ‏وذلك‏ ‏لأنه‏ ‏إذا‏ ‏وصل‏ ‏الجنين‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏دبت‏ ‏فيه‏ ‏الروح‏ ‏الإنسانية‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يجعله‏ ‏نفسا‏ ‏معصومة‏ ‏يحرم‏ ‏التعدي‏ ‏عليها‏, ‏فلا‏ ‏يحل‏ ‏إسقاطه‏ ‏وقد‏ ‏اعتمد‏ ‏الفقهاء‏ ‏في‏ ‏مجيء‏ ‏الروح‏ ‏للجنين‏ ‏بعد‏ 120 ‏يوما‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏ثبت‏ ‏في‏ ‏كتب‏ ‏السنة‏ ‏من‏ ‏حديث‏ ‏رواه‏ ‏عبدالله‏ ‏بن‏ ‏مسعود‏ ‏وفي‏ ‏حديث‏ ‏آخر‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏صحيح‏ ‏مسلم‏ ‏عن‏ ‏حذيفة‏ ‏بن‏ ‏أسيد‏ ‏الغفاري‏ ‏رضي‏ ‏الله‏ ‏عنه‏ ‏قال‏: ‏سمعت‏ ‏رسول‏ ‏الله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏.. ‏يقول‏: ‏إذا‏ ‏مر‏ ‏بالنطفة‏ ‏ثنتان‏ ‏وأربعون‏ ‏ليلة‏ ‏بعث‏ ‏الله‏ ‏إليها‏ ‏ملكا‏ ‏فصورها‏ ‏وخلق‏ ‏سمعها‏ ‏وبصرها‏ ‏وجلدها‏ ‏ولحمها‏ ‏وعظامها‏.. ‏ثم‏ ‏قال‏: ‏يارب‏ ‏أذكر‏ ‏أم‏ ‏أنثي‏ ‏فيقضي‏ ‏ربك‏ ‏ما‏ ‏شاء‏ ‏ويكتب‏ ‏الملك‏ ‏وقد‏ ‏اختلف‏ ‏العلماء‏ ‏في‏ ‏الإجهاض‏ ‏قبل‏ ‏نفخ‏ ‏الروح‏ ‏علي‏ ‏عدة‏ ‏آراء‏:‏

- ‏الرأي‏ ‏الأول‏: ‏الإباحة المطلقة‏.. ‏أي‏ ‏سواء‏ ‏أكان‏ ‏يوجد‏ ‏عذر‏ ‏أم‏ ‏لا‏, ‏وبهذا‏ ‏الرأي‏ ‏قال‏ ‏بعض‏ ‏فقهاء‏ ‏الحنفية‏.. ‏قال‏ ‏ابن‏ ‏عابدين‏: (‏قال‏ ‏في‏ ‏النهر‏ ‏هل‏ ‏يباح‏ ‏الإسقاط‏ ‏بعد‏ ‏الحمل؟‏.. ‏نعم‏ ‏يباح‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يتخلق‏ ‏منه‏ ‏شيء‏ ‏ولن‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏مئة‏ ‏وعشرين‏ ‏يوما‏, ‏وهذا‏ ‏يقتضي‏ ‏أنهم‏ ‏أرادوا‏ ‏بالتخليق‏ ‏نفخ‏ ‏الروح‏, ‏ويري‏ ‏الإباحة‏ ‏أيضا‏ ‏بعض‏ ‏فقهاء‏ ‏الشافعية‏.. ‏قال‏ ‏الكرابيس‏: ‏سألت‏ ‏أبا‏ ‏بكر‏ ‏بن‏ ‏أبي‏ ‏سعيدالفراني‏ ‏عن‏ ‏رجل‏ ‏سقي‏ ‏جاريته‏ ‏شرابا‏ ‏لتسقط‏ ‏ولدها‏.. ‏فقال‏ ‏ما‏ ‏دامت‏ ‏نطفة‏ ‏أو‏ ‏علقة‏ ‏فواسع‏.. ‏أي‏ ‏جائز‏ ‏له‏ ‏ذلك‏ ‏إن‏ ‏شاء‏ ‏الله‏ ‏تعالي‏.‏

الرأي‏ ‏الثاني‏: ‏الإباحة‏ ‏إذا‏ ‏وجد‏ ‏عذر‏ ‏وبهذا‏ ‏قال‏ ‏أيضا‏ ‏بعض‏ ‏فقهاء‏ ‏الحنفية‏ ‏وبعض‏ ‏فقهاء‏ ‏المالكية‏ ‏والشافعية‏ ‏والعذر‏ ‏عند‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏الحنفية‏.. ‏كأن‏ ‏ينقطع‏ ‏لبن‏ ‏الأم‏ ‏بعد‏ ‏حدوث‏ ‏الحمل‏ ‏وليس‏ ‏عند‏ ‏والد‏ ‏الطفل‏ ‏القدرة‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏تساعده‏ ‏علي‏ ‏استئجار‏ ‏مرضع‏ ‏للطفل‏ ‏أو‏ ‏شراء‏ ‏لبن‏ ‏لتغذيته‏ ‏ويخاف‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏الموت‏ ‏وحصر‏ ‏بعض‏ ‏المالكية‏ ‏القائلين‏ ‏بهذا‏ ‏الرأي‏ ‏العذر‏ ‏فيما‏ ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏حملت‏ ‏من‏ ‏الزنا‏ ‏وخافت‏ ‏علي‏ ‏نفسها‏ ‏القتل‏ ‏بظهور‏ ‏الحمل‏, ‏وكذلك‏ ‏العذر‏ ‏عندبعض‏ ‏الشافعية‏ ‏الذين‏ ‏قالوا‏ ‏بهذا‏ ‏الرأي‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الحمل‏ ‏من‏ ‏الزنا‏ ‏ولم‏ ‏يذكر‏ ‏هذا‏ ‏البعض‏ ‏الخوف‏ ‏من‏ ‏القتل‏.‏

الرأي‏ ‏الثالث‏: ‏الكراهة‏ ‏التحريمية‏ ‏مطلقا‏.. ‏أي‏ ‏سواء‏ ‏أكان‏ ‏هناك‏ ‏عذر‏ ‏أم‏ ‏لا‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏بعض‏ ‏فقهاء‏ ‏الحنفية‏.. ‏ففي‏ ‏حاشية‏ ‏ابن‏ ‏عابدين‏ ‏عن‏ ‏الذخيرة‏ ‏لو‏ ‏أراد‏ ‏الإلقاء‏ ‏قبل‏ ‏مضي‏ ‏زمن‏ ‏ينفخ‏ ‏فيه‏ ‏الروح‏ ‏هل‏ ‏يباح‏ ‏له‏ ‏ذلك‏ ‏أم‏ ‏لا‏.. ‏اختلفوا‏ ‏فيه‏, ‏فكان‏ ‏الفقيه‏ ‏علي‏ ‏بن‏ ‏موسي‏ ‏يقول‏ ‏إنه‏ ‏يكره‏ ‏فإن‏ ‏الماء‏ ‏بعدما‏ ‏وقع‏ ‏من‏ ‏الرحم‏ ‏مآله‏ ‏الحياة‏, ‏فيكون‏ ‏له‏ ‏حكم‏ ‏الحياة‏, ‏كما‏ ‏في‏ ‏بيضة‏ ‏صيد‏ ‏الحرم‏.‏

الرأي‏ ‏الرابع‏: ‏الكراهة‏ ‏التنزيهية‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏الجنين‏ ‏إلي‏ ‏أربعين‏ ‏يوما‏ ‏وهو‏ ‏رأي‏ ‏يقابل‏ ‏الرأي‏ ‏المعتمد‏ ‏في‏ ‏فقه‏ ‏المالكية‏.. ‏ففي‏ ‏الرأي‏ ‏المعتمد‏ ‏أنه‏ ‏يحرم‏ ‏إخراج‏ ‏المني‏ ‏المتكون‏ ‏في‏ ‏الرحم‏ ‏ولو‏ ‏قبل‏ ‏الأربعين‏ ‏يوما‏ ‏والرأي‏ ‏الآخر‏ ‏وهو‏ ‏المقابل‏ ‏للرأي‏ ‏المعتمد‏ ‏أن‏ ‏إخراجه‏ ‏قبل‏ ‏الأربعين‏ ‏يوما‏ ‏يكون‏ ‏مكروها‏.‏

الرأي‏ ‏الخامس‏: ‏التحريم‏ ‏وهو‏ ‏رأي‏ ‏بعض‏ ‏الحنفية‏ ‏وبعض‏ ‏فقهاء‏ ‏المالكية‏ ‏والشافعية‏ ‏حيث‏ ‏قال‏ ‏الإمام‏ ‏أبو‏ ‏حامد‏ ‏الغزالي‏ (‏وأولي‏ ‏مراتب‏ ‏الوجود‏ ‏أن‏ ‏تقع‏ ‏النطفة‏ ‏في‏ ‏الرحم‏ ‏وتختلط‏ ‏بماء‏ ‏المرأة‏ ‏وتستعد‏ ‏لقبول‏ ‏الحياة‏ ‏وإفساد‏ ‏ذلك‏ ‏جناية‏, ‏فإن‏ ‏صارت‏ ‏نطفة‏ ‏فعلقة‏ ‏كانت‏ ‏الجناية‏ ‏أفحش‏.‏

وفي‏ ‏رأيي‏ ‏محمد‏ ‏رأفت‏ ‏عثمان‏ الخاص أخذ‏ ‏بالرأي‏ ‏القائل‏ ‏بتحريم‏ ‏الإجهاض‏ ‏ولو‏ ‏قبل‏ ‏الأربعين‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏وجد‏ ‏عذر‏ ‏يبيحه‏ ‏قبل‏ ‏الأربعين‏.‏

وتقوي‏ ‏الحرمة‏ ‏بعد‏ ‏الأربعين‏ ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏الإطلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعذر‏ ‏قوي‏ ‏مقدر‏ ‏عند‏ ‏الفقهاء‏ ‏وتتأكد‏ ‏الحرمة‏ ‏وتتضاعف‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الإجهاض‏ ‏بعد‏ ‏المئة‏ ‏والعشرين‏ ‏يوما‏ ‏لأنه‏ ‏حينئذ‏ ‏صار‏ ‏إنسانا‏ ‏كامل‏ ‏الحياة‏ ‏الإنسانية‏ ‏بوجود‏ ‏الروح‏ ‏فيه‏ ‏كما‏ ‏ثبت‏ ‏في‏ ‏الحديث‏ ‏الشريف‏.. ‏فإذا‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ ‏مئة‏ ‏وعشرين‏ ‏يوما‏ ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏الإجهاض‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏تعرضت‏ ‏حياة‏ ‏الأم‏ ‏للخطر‏ ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏بصورة‏ ‏ثابتة‏ ‏لا‏ ‏متوهمة‏.‏